الگوی فقه حکومتى با محوریت دیدگاه هاى آیتاللّه العظمى خامنه اى
بخش دوم
فقیه امروز علاوه بر شرایطى که هزار سال پیش باید یک فقیه میداشت، لازم است شرط هوشمندى و هوشیارى و آگاهى از جامعه را داشته باشد، و الّا اصول و ارکان اجتهاد و تفقه امروز با هزار سال پیش فرقى نکرده، اصول همان اصول است.
3- پارادایم فقه حکومتى در اندیشه آیتاللّه العظمى خامنه اى
1-3- چیستى فقه حکومتى
مقام معظم رهبرى، از نظریه پردازان سترگ در حوزه فقه حکومتى است. از دیدگاه ایشان، «فقه اسلامى، مشتمل بر جوانبى است که منطبق بر همه جوانب زندگى انسان است: فردی، اجتماعی، سیاسی، عبادی، نظامی و اقتصادی. فقه اللّه الاکبر این است.»1
از دیدگاه ایشان، نگاه حکومتى و اجتماعى به فقه در ریزترین مسائل فقهى همچون «ماء الحمام»! نیز جریان داشته و این نوع نگاه در روند استنباط و اجتهاد، در مسائلى از این دست نیز تأثیرگذار است:فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر بر اداره یک کشور، یک جامعه و یک نظام باشد. شما در باب طهارت هم که به «ماء مطلق» یا «ماء الحمام» فکر میکنید، باید توجه داشته باشید که حتى این هم در بخشى از اداره زندگى جامعه تأثیر خواهد گذاشت، تا برسد به ابواب معاملات و احکام عامه و بقیه ابوابى که وجود دارد. احوال شخصى و غیر اینها را به عنوان جزئى از مجموعه اداره کشور بایستى استنباط بکنیم. این روحیه، در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهى تغییرات ژرفى را به وجود خواهد آورد.2
بر این اساس، باید اساس استنباط مباحث فقهى بر مبناى مسائل اجتماعى و حکومتى باشد:مابایستى این فکر (جدایى دین از سیاست) را در حوزه ریشهکن کنیم؛ به این شکل که هم فقاهت را این طور قرار دهیم و هم در عمل اینگونه باشیم... [یعنى ]استنباط فقهى بر اساس فقه اداره نظام باشد نه فقه اداره فرد.3 در تنقیح و تحقیق فقه کنونى ما، روزگارى که این فقه بخواهد نظام جامعه را اداره بکند، پیشبینى نشده ... شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات نگاه کنید و فقه استنباط کنید براى حکومت کردن.4
2-3- ضرورت
فقاهت مرهون
مسائل و موضوعاتى است که جامعه مسلمانان فراروى فقها قرار می داده اند تا رفتار و
کردارشان در آن مسئله یا موضوع بر اساس حکم اللّه تمشیت پیدا کند. مسائل و موضوعات
نیز فراخور زمان و احوالات تاریخى تغییر می یافت و با این تغییر، فقاهت نیز
دوره هایى را گذرانده و از همین گذرگاه به تعالى می رسید. اما تمامى شرایطى که
براى فقه شیعى رقم خورده بود در فضایى کاملاً فردگرایانه قرار داشت و این فضا هرگز
مجال تعالى اجتماعى فقه را فراهم نمی آورد. در این فضاها فقه هرگز مجال نیافته و
یا لزومى براى ورود به مباحث اجتماعى و یا استنباط احکام الهى با نگاه حکومتى
نمی دید.
پس از انقلاب شکوهمند ایران که به
حکومت دین منجر شد، انتظار می رفت فقه و فقاهت بتواند امور ادارى مملکت را از خرد
تا کلان تمشیت داده و نمودى از داعیه جهانى شدن اسلام را به جهانیان نشان دهد. اما
رویکرد فردگرایانه تاریخى فقه، هرگز چنین مجالى را در حد گستره موجود در فقه
برآورده نساخت. از همین روست که شرایط فرارو، مسائل
و موضوعات جدیدى دارد که باید پاسخهاى نوین بدان داده شود. نیز نگاه هاى
فردگرایانه پیشینى به احکام در فضاى غیرحکومتى بوده و نیازمند بازنگرى با نگاهى
اجتماعى است.
در اینجا به صورت تفصیلى کلّیت پارادایم هاى پیشین که در عدم بروز نگاه حکومتى مشترک بودند و از آن با عنوان «پارادایم هاى فردگرایانه یا سنتى» یاد می کنیم، به نقد کشیده می شود تا ضرورت ایجاد پارادایم فقه حکومتى روشن گردد.
3-3- تجزیه و تحلیل پارادایم هاى فقه سنتى (فردگرایانه)
فقه سنتى که میراث بزرگان مکتب از دوره هاى آغازین تا به امروز می باشد، در عین برخوردارى از مزایاى فراوان، داراى کاستی هاى غیرقابل انکارى است که همین کاستی ها مانع بروز حقیقى و واقعى توانایى و کارآیى مکتب بوده، ضرورت بازبینى آن را مسجّل می کند. در اینجا ابتدا به مزایا و برکات و سپس به نواقص و کاستی هاى فقه سنتى اشاراتى گذرا خواهیم داشت.
الف. مزایاى فقه سنتى (فردگرایانه):
1-الف- دقت و عمق فقهى: فقه شیعى، به اتکاى بیش از هزار سال دقت و ژرفکاوى، فقهى عمیق و پردامنه است. تلاش هزار ساله فقیهان، توانست این مجموعه را مستحکم و متقن کند، راههاى نفوذ و آسیب آن را سد نماید و مواضع خلل را برطرف کند و فقهى ناب و پرعمق را در معرض دید نسل فقیهان قرار دهد. فقه شیعى محصول تلاش چند دهه نیست، تا هنوز طفل و نابالغ بنماید. آزادى اجتهاد در تشیع، این توفیق را به همراه داشته و دارد که فقاهت، گام به گام سیر کند، راه تکامل بپوید، بر قوتهاى خویش بیفزاید و از ضعفهاى روشى و استدلالى فاصله گیرد و بنایى محکم و رفیع، از خود نشان دهد: «فقهى که ما تاکنون در این چند قرن درست کردیم، یک فقه متین و محکم و بتونآرمه است.»5
با مقایسهاى اجمالى میان فقه شیعه و فقه دیگر مذاهب اسلامى، صدق این دعوا آشکار مىگردد. فقهاى شیعه در بستر یک تلاش مداوم و بدون وقفه، توانستند نگرش فقهى را از سطح به عمق رهنمون سازند و دیدگاه هاى دقیق و ظریف خود را در استنباط احکام نشان دهند. مرورى مختصر بر کتابهاى فقهى متقدم و نوشتههاى اخیر، همچون جواهر، ریاض، مکاسب و... تفاوت راه پیموده شده را به خوبى نشان می دهد. در فقه متأخر و متکامل شیعى، قوت استدلال و برهان، نقد منطقى ادلّه مخالف، تقریر و تبیین عمیق و... به روشنى هویداست و فاصله خود را با کتابهاى اولیه فقهى مکشوف می سازد: «گاهى تحقیقات این فقها از نظر ظرافت و دقت و ژرفنگرى، واقعا شگفت آور است و بخصوص آن فقه پیچیده اى که در شیعه است. فقه برادران اهل سنت، نسبت به فقهى که در بین علماى شیعه است، آن پیچیدگى و فنی گرى را ندارد.»6
2-الف- استحکام در روش: فقاهت شیعى، در پرتو اجتهاد مستمر توانست در اصول و قواعد استنباط، تأمّلات بایستهاى انجام دهد، به آن نظم منطقى ببخشد و در جاى جاى فقه، از آن همچون قوانین ریاضى بهره جوید. اصول فقاهت در فقه شیعه، از چنان پختگى و عمقى بهرهمند است که مىتواند در هر مسئله فقهى، موضع و پاسخ خود را اعلان کند و فقیه را از حیرت و تردید عملى دور سازد. تمسک به امارات، نوع برخورد با تعارض ادلّه، مراجعه به اصول عملیه و غیره، تماما در جدولها و چارچوبهاى روشنی ریخته می شوند و فقیه رادرمسیر فقاهت یارى می کنند:
فقه ما، فقهى است که دو چیز دارد: ... یکى، روش استدلالى قوى و منطقى است؛ یعنى رد فروع به اصول...؛ همانى که ما به آن می گوییم: طریقه اجتهاد و استنباط. این، محکم و متقن است. هیچ فقهى از فقه هاى اسلامى، به این استحکام نیست. ما فقه مذاهب اربعه را هم دیده ایم. آنها هم، فقه و اجتهاد و استنباط است؛ اما استنباط فقه شیعه و استحکام مبانى استنباط و اجتهاد، درهیچ یک از آن مذاهب وجود ندارد.7
3-الف- کثرت تفریع: پشتکار علمى فقیهان، و نیز تداوم تلاش فقهى در بیش از هزار سال، توانست به فقه شیعى، علاوه بر غناى کیفى، گسترش کمّى ببخشد؛ در مسائل مورد توجه، فروع فراوان را طرح کند و راه هاى دستیابى به حل مسئله فقهى را در پیش دید گذارد. از اینرو، فقیه معاصر، در مسائلى که فقه موجود به آن پرداخته است، با اطلاعات لازم و بایسته فقهى روبه روست و با اتکاى به آن، می تواند در استنباط و ابراز حکم و فتوا، با دیدى بازتر عمل کند و اطمینان بیشترى در دستیابى به حکم واقعى الهى داشته باشد:
دوم، نگاه فراگیرى و تفریع فراوان فروع در آن مسائلى است که به آن پرداخته اند... در همین ابواب و کتبى که در عبادات و مقدمات عبادات بحث شده، ببینید چه قدر فروع دیده می شود؛ مثل فروع علم اجمالى. فروع علم اجمالى را از ده به چهارده، از چهارده به بیست و سى و پنجاه و نود و صد رساندهاند.8
ب کاستی هاى فقه سنتى (فردى):
فقه موجود با تمام مزایا ـ که به گوشهاى از آن اشارتى رفت ـ داراى کاستی ها و نارسایی هاى جدى است. براى تکامل فقه اصیل شیعى، ضرورى می نماید که این کاستی ها برطرف شده و براى رفع آن برنامه ریزى جدى صورت پذیرد. بخشى از این کاستی ها از قرار ذیل است:
1-ب- رشد ناموزون مباحث فقهى: تکامل ابواب فقهى، برنامه یافته و حساب شده نبود. فقیهان مطابق ذوق و سلیقه شخصى، تألیف و تحقیق و تدریس در ابواب فقه را انجام مىدادند و نه بر مبناى یک برنامه پیشین. ره آورد این وضعیت، آن شد که بخشهایى از فقه، تکامل و یا حتى تورم یافت؛ انبوهى از کتب و مداقه هاى فقهى، در آن صورت گرفت؛ به گونه اى که بخش عظیمى از آن تألیفات و تدقیقات، در نسخ خطى باقى ماند و راه اشاعه و گسترش پیدا نکرد و یا تبدیل به چند نسخه سنگى شد و در گوشه کتابخانه ها، دفینه علمى گردید. در مقابل، بخش دیگرى از ابواب فقهى، نزار و نحیف باقى ماند و کارى چندان عمیق، بایسته و لازم، درباره آن صورت نگرفت. در آن ابواب، فقه متأخر و متکامل، چندان حضورى نداشت.
فقیه امروز، با مراجعه به آن ابواب، به یاد کتابهاى دوره اولیه فقهى و با حداکثر دوره متوسط می افتد، احساس عدم پختگى و اقناع و اشباع کامل مطلب، دست می دهد و او را به این حقیقت رهنمون می سازد که فقه در این ابواب، رشد متناسب و لازم خود را نیافته است. راه علاج، آن است که با برنامه هایى مدوّن، دامنه تلاش فقهى گسترده تر شود و اوباب فقهى مختلف را دربر گیرد، قوت تحقیق در یک یا چند باب خاص خلاصه نشود، بلکه فروع فقهى را در ابواب گوناگون دربر گیرد:
هر جایى که ما در گذشته، یک مقدار رویش کار کردیم، شما ببینید که چه حجم عظیم تحقیقات دارد. اینقدر در باب کتاب صلاة، ما حرف جدید و دقیق و عمیق و استدلال روى استدلال و استدلال سوم روى استدلال دوم داریم که انسان حیرتزده می شود. شما بردارید نگاه کنید فقها شش ماه روى لباس مشکوک حرف مىزنند... هر جا که وارد شدند، این طور تحقیق و دقت به خرج دادند و پیش بردند. چراکه ما در مقولات اقتصادى اسلام، همین طور با دقت وارد نشویم و یک فقه قوى و متقن شسته و رفته مشخص شده رابه دنیاعرضه نکنیم؟9
2-ب- دورى از مسائل مستحدثه: فقه ما با مسائل عصرى و نوپیدا، الفت نداشت. نه در تدریس و نه در تحقیق و تألیف، موضوعات جدید، مورد توجه جدى نبود. مسائل و موضوعات سنتى مورد علقه و علاقه بیشترى بود. مدرس و دانش پژوه فقه، در محور مسائلى تحقیق و تفحص می کردند که چندین سده عمر تحقیق داشت و انبوهى از مطالعات پشتوانه آن بود:فقه که کار اصلى ماست، به زمینه هاى نوظهور گسترش پیدا نکرده، یا خیلى کم گسترش پیدا کرده است. امروز خیلى از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف اینها را معلوم کند، ولى معلوم نکرده است. فقه توانایى دارد، لیکن روال کار طورى بوده است که فاضلِ محقق کارآمد،به این قضیه نپرداخته است.10
3-ب- بی توجهى به اولویتها و هدر رفتن فرصتها: در انتخاب موضوعات و مسائل فقهى، اولویت سنجى وجود نداشت. بیشتر تمرین قوت استنباط مطرح بود، تا دستیابى به حل مشکل عملى. از اینرو، چه بسیار قوت تحقیق و فرصتهاى متوالى، در اختیار مسائلى گذاشته می شد که چندان اهمیتى نداشت. مدرس، مؤلف و یا دانش پژوه فقهى، در عرصههایى پا در رکاب خود و دیگران نداشت و تاخت و تاز بی حاصلى بیش نمی ماند:
این استنباط قوى و این اجتهاد بالا، گاهى در مسائلى به کار می رفت که حتى خیلى هم ارزش عملى نداشت. من یادم نمی رود که آیتاللّه میلانى (رحمه اللّه علیه) درباره یک مسئله فقه ـ مثل لباس مشکوک ـ شش ماه وقت می گذاشت. علماى عظیم الشأن و فقهاى بزرگ ما، براى فروع علم اجمالى و امثال اینها، اینقدر قوت استعداد و ذهن بالاى خودشان را به کار می بردند که انسان از این عظمت فکر، حیرت می کند؛ با اینکه این مسائل، مسائلى است که براى زندگى روزمره مردم هیچ تأثیرى ندارد.11
4-ب- نگرش فردى و غیرحکومتى به فقه: فقاهت موجود، با نگاه به فرد متدین و نه جامعه اسلامى پایهریزى شد. این نگاه فردگرایانه موجب شد که اولاً، تنها مسائل فردى یک مسلمان، مورد توجه بیشتر قرار گیرد و آنچه که به نظام اجتماعى مسلمانان مربوط می شود، به غفلت سپرده شود. ثانیا، در احکام فردى نیز به روابط متقابل و تأثیر و تأثرات آن در زندگى دیگران، چندان نگاه نشود.
این ویژگى از بارزترین خصلت هاى فقه موجود شیعى است. به واسطه دورى فقیهان از اداره جامعه، به مرور نگاه فردى جایگزین نگرش جمع گرایانه شد و فقه، تنها و تنها خود را مسئول عمل فرد مسلمانى دید که از فقیه، در احکام عملى خویش چاره جویى می کند. از اینرو، کاوش هاى فقهى محدود به تلاش در راه پاسخ به مشکلات فقهى فرد متدین شد؛ اما در نظام اجتماعى و نیز روابط فرد در درون گروه هاى اجتماعى و...، چندان مجالى براى خود ندید تا به فحص و کاوش بپردازد:
یک عیب کلى در
حرکت فقاهتى ما، تقریبا از اولین روزها تا امروز وجود داشته است و آن نقصى بود که
قابل انفکاک از حرکت علمى ما نبود. ... آن (نقص) این بود که آن روزى که فقیه، مشغول استنباط احکام اسلامى بود،
براى ساختن یک جامعه، براى اداره یک عده مردم یک کشور، براى پاسخگویى به نیازهاى
معمولى و روزمره یک مجتمع عظیم، درس نمی خواند. این یک واقعبت است. علت آن بود که اجتماعات آن روز و
کشورها و جوامع و حکومتها و رژیمها، هرگز از فقه اسلام سؤال نمىکردند، تا فقها
بخواهند جواب آنها را به صورت یک نیاز و یک ضرورت بگردند و در مبادى فقهى، پیدا
کنند. تنها پاسخ به سؤالاتى بود که براى زندگى مؤمنانه یک انسان لازم است. ... فقه
از اول اینطور شکل گرفته است. از آن وقتى که ما وارد استنباط فقه شدیم ـ که شاید
هزار و صد سال است که ما کتاب فقهى داریم، از قبل از شیخ طوسى تا امروز ـ کتب فقهى
ما، غالبا اینطورى بود.12
فقه شیعى در حاشیه قدرت و یا
مبغوض آن بود؛ با حکومت پیوند نداشت؛ حکومتها نیز از آن چاره جویى نمی کردند و به
آن مراجعه اى نداشتند. جز در دوره صفویه و سپس تا حدودى در در عصر قاجار، فقهاى
شیعه در عزلت از سیاست حکومتى مىزیستند. در نتیجه، خود را موظف نمی دیدند، تعهدى
براى نظام سازى دینى احساس نمی کردند و براى ساخت و ساز مجتمع اسلامى و بنیاد
نظریه هاى دینى براى آن، خود را مکلف نمی دیدند؛ و بدینگونه فقه شیعه در حصار
نگرش هاى فردگرایانه و غیرحکومتى محصور و محدود ماند!
قرنهاست که فقاهت شیعه، با یأس از اداره حکومت همراه بود. یعنى فقیهى که می نشست استنباط می کرد، فکر نمی کرد که این استنباط براى اداره یک جامعه است؛ در حالى که براى اداره یک فرد و خانواده بود؛ حداکثر براى اداره افراد بود نه جامعه.13
مقام معظّم رهبرى (حفظه اللّه) در سخنى دیگر می فرمایند: «در فقه ما هم اسلوب و متد و هم محصول این متد از لحاظ شمول در مسائلى که وارد آن شده اند، قوى است؛ اما یک چیز ندارد و آن این است که این فقه، به فرد مسلمان پرداخته و به جامعه اسلامى نپرداخته است.»14
نگاه فردى به فقه، بدان معنا بود که فقاهت، در یک نگاه نظام مند و کلان سیر نمی کرد، بلکه نگاهى تجزیه اى به عمل فرد و حکم شرعى داشت؛ اما از تأثیرات متقابل آن در کلّیت زندگى اجتماعى و نیز از تأثیرگذارى آن در مجموعه بینش فقهى، بیگانه می نمود:درقرنهاى اخیر، ما در حوزه هاى علمیه، از فقه اسلامى، فقط همان احکام ـ و حتى نه عقاید ـ را یاد گرفتیم، آن هم احکام فردى را. وقتى که در فقه از خمس و زکات بحث می کنیم، این طورى بحث می کنیم که منِ مکلف اگر این قدر مال داشته باشم، وظیفه ام چیست؟ یعنى بحث، بحثِ فرد مکلف است، در حالى که این همه وظایف عملى نیست. ما وقتى در باب مسائل مالى اسلام بحث می کنیم باید این نکته را موردنظر قرار بدهیم که امور مالى جامعه و نظام اسلامى ـ مجتمعى که از مجموعه انسانها تشکیل شده ـ چگونه باید بگذرد.15
ویژگى فردگرایانه فقاهت، به ویژه در دو برهه، بیشتر خود را نمایاند. مقطع نخستین، دوره عزلت و انزواى فقه شیعى تا عصر صفویه است. و مقطع دیگر، در دهه هاى اخیر قبل از انقلاب می باشد. در این دو برهه، به واسطه انفصال محسوس فقه شیعه از اداره جامعه، فقاهت بیشتر در حصر و بند »عمل فردى» قرار داشت و به زندگى جامعه مسلمان، توجه کمترى مبذول کرد:فقهى که ما تاکنون در این چند قرن درست کردیم، یک فقه متین و محکم و بتونآرمه است؛ اما براى عملِ فردى اسلامى، نه براى نظام اجتماعى اسلامى. این، یک واقعیت است. مخصوصا فقه ما در دوران عزلت و انزوا ... به فرد مسلمان پرداخته است؛ به جامعه اسلامى نپرداخته، یا خیلى خیلى کم پرداخته است.16
در مورد نگرش غیرحکومتى به فقه نیز گفتنى است که حضور شیعه به عنوان یک اقلیت مظلوم و مغفول و گاه مغضوب و مطرود، موجب شد که فقه شیعى نیز در این بستر تاریخى رشد کند و شکل بگیرد. حاکمیت قرنهاى متوالى دولتهاى جور، زمینه آن شد که فقه شیعى، افراد و جامعه را هماره در حکومت ظلم و ستم بنگرد و براى چنین افراد و یا گاه چنین جامعه اى، نظر فقهى خود را ابراز نماید.
این ویژگى سبب شد که با تأسیس حکومت دینى در ایران اسلامى، ده ها و صدها مشکل فقهى، خود را بنمایاند؛ مسائل متعددى همچون مالیات، قراردادهاى دولتى، مصوبات نظام مالکان خصوصى و ...، هریک با تردیدهاى مختلف فقهى مواجه شود. نگرش غیرحکومتى به فقه، موجب آن بود که در هریک از این مسائل جدى و مبتلابه کشور و نظام، با معیارهاى «فقه خارج از چارچوب حکومت» (فقه فردى) نگاه شود و در نتیجه، ابهامات فراوانى به وجود آید.
فقه غنى و سرشار و ارزشمند ما ـ که صرفا خیلى قوى و استدلالى و عمیق است ـ یک عیب دارد که شماها باید آن را برطرف کنید. آن عیب عبارت از این است که چنین فقهى، براى این صورت و این فرد نوشته شده که حکومت ظلم و جورى بر سر کار باشد که برخلاف «ما انزل اللّه» حکم و اجرا مىکند و یک عده شیعه مستضعف مظلوم هم، در گوشهاى زندگى مىکنند. این فقه، دستورالعمل آن عده شیعه مستضعف مظلوم است... فقه کنونى ما براى روزگارى که بخواهد نظام جامعه را اداره بکند، پیشبینى نشده است ... این عیب را شماها باید برطرف کنید. شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات را نگاه کنید و فقهى براى حکومت کردن استنباط نمایید.17
فقاهت شیعى در طول قرون، ظرف حکومت و مدیریت اجتماعى نبود و براى این قامت، دوخته نشد. همانگونه که اشارت شد، زندگى افراد متدین مظلوم و محکوم را نظم و نسق بخشید، براى ایشان خط راهنما نشان داد، اما تابلویى فرادید حکومت دینى نبود.
ما در طول زمان، فقه را به عنوان قالب و شکلى براى حکومت نگاه نکردیم. در دوران گذشته، ما گروه محکومى بودیم. حکومتها کار خودشان را می کردند و گاو خودشان را مىدوشیدند؛ ما هم که در این چارچوبى که حکومتها تشکیل داده بودند و در این اتوبوس یا قطارى که مردم را سوار کرده بودند و به سمتى حرکت می دادند ـ داخل این قطار در حالى که خودمان هم حرکت مىکردیم ـ مىخواستیم علاوه بر این ارتباطات فردى افراد و مسافران، چیزى هم یادشان بدهیم! فقه ما لااقل در این چند قرن اخیر اینطورى بوده است. امروز فقه شکلى براى حکومت است، شکلى براى نظام اجتماعى است که «منه الحکومه». حکومت جزئى از یک نظام اجتماعى است. این را چه کسى می تواند ادعا کند؟ کدام یک از فقها مىتوانند بگویند ما این را درآوردیم و همهاش تر و تازه و شُسته و رُفته است؟18
4-3- تفاوت فقه سنتى و فقه حکومتى
آنچه پارادایم هاى فقه فردى را از پارادایم فقه حکومتى متمایز می کند، نوع نگاه در این دو نوع پارادایم است. در فقه سنتى «نگاه فردى» و در فقه حکومتى »نگاه اجتماعى» و حکومتى به احکام و مسائل غالب است و همین نوعِ نگاه، منجر به تفاوت اساسى میان فقه سنتى و فقه حکومتى شده است:اگر کسى درباره احکام فقهى ... کار می کند، احکام را دو گونه می تواند مورد مطالعه قرار دهد: یک طور، احکام فقهى مربوط به اداره یک فرد منهاى اینکه در کجاى عالم زندگى مىکند و یک وقت هم ... به عنوان بخشى کوچک یا بزرگ از چگونگى اداره یک جامعه. اینها با هم متفاوت است19... این در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهى تغییرات ژرفى به وجود خواهد آورد.20
پارادایم هاى فقه سنتى عمدتا بر محور فقه فردى و برآوردن نیازهاى افراد دور می زند و برآوردن نیازهاى اجتماعى و سیاسى مردم در دستور کار این فقه قرار ندارد: «فقه ما در طول سالهاى متمادى گذشته، بیشتر متوجه بوده به فهم اسلام به عنوان عمل یک فرد، به عنوان وظیفه یک فرد، نه فهم اسلام به عنوان یک نظام اجتماعى.»21
تفاوتى که بین فقه حکومت و فقه سنتى وجود دارد و نشئت گرفته از تفاوت نوع نگاه در این دو فقه است، همچنین بر عملیات استنباط تأثیرگذار است، بالتبع در سراسر احکام و مسائل نیز اثر گذاشته، احکام و مسائلى متفاوت از فقه سنتى نتیجه خواهد داد. استنباط با نگرش فردگرایانه حتى در احکام فردى نیز تأثیرگذار است و بدون لحاظ جایگاه فرد در جامعه دینى با لحاظ این مهم متفاوت خواهد بود:
ما بایستى این فکر [وحدت دین و سیاست ]را در حوزه ریشه دار کنیم؛ به این شکل که هم فقاهت را اینطور قرار بدهیم ... یعنى استنباط فقهى بر اساس فقه اداره نظام باشد نه فقه اداره فرد. فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر به اداره یک کشور، اداره یک جامعه و اداره یک نظام باشد. شما حتى در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق یا فرضا ماء الحمام فکر می کنید، باید توجه داشته باشید که این در یک جا از اداره زندگى این جامعه تأثیر خواهد داشت، تا برسد به ابواب معاملات و ابواب عامه و احوال شخصى و بقیه ابوابى که وجود دارد. بایستى همه اینها را به عنوان جزئى از مجموعه اداره یک کشور استنباط بکنیم. این در استنباط اثر خواهد گذاشت وگاهى تغییرات ژرفى را به وجود خواهد آورد.22
احکام را دو گونه می توان مورد مطالعه و ملاحظه قرار داد، که در نتیجه، روش استنباط و نتیجه فقهى هر کدام متفاوت با دیگرى خواهد بود:یک طور احکام مربوط به اداره یک فرد منهاى اینکه در کجاى عالم زندگى مىکند، یک وقت هم ... به عنوان بخشى از ... اداره یک جامعه ... اینها با هم متفاوت است؛ حتى در استنباط حکم فقهى هم تفاوتهایى به وجود می آید؛ حتى در مسئله طهارت و نجاست؛ حتى در مسائل شخصى.23
5-3- خطمشى گذار از فقه سنتى به فقه حکومتى
فقه شیعه در طول عمر هزار و دویست ساله خود آثار گرانبهایى را عرضه داشته و در طول زمان با تحول و نوآوری هاى فراوانى مواجه بوده است. گرچه فرایند نوآورى و تحول، گاه به تندى و گاه به کندى انجام پذیرفته، اما مهم، تداوم این فرایند است: «در فقه نوآورى همیشه بوده است، فقهاى ما در طول تاریخ هزار و دویست ساله فقاهت استدلالى و اجتهادى، نوآورى داشتند.»24
آنچه در این فرایند مورد توجه بوده و از اهمیت برخوردار می باشد این است که سیر این فرایند به گونهاى نبوده که ماهیت فقه را دگرگون نماید، بلکه تحول و نوآورى در بستر فقاهت و اجتهاد صورت پذیرفته و در حال حاضر نیز می بایست تحولات در بستر فقاهت واقع شود.
تفقه در دوره جدید با تفقه در دوره پیش هیچ فرقى ندارد؛ بسیارى از مسائل امروز در گذشته وجود نداشته و فقیه مجبور نبوده که آن مسائل را استنباط کند. این با ماهیت تفقه ارتباطى ندارد، امروز هم اگر کسى بخواهد احکام جدید را به دست بیاورد باید همان کارى را بکند که فقیه پانصد سال پیش انجام می داد.25
از بیان فوق روشن می گردد که تفاوت فقه حکومتى با فقه سنتى، نه تفاوت ماهوى فقه است، بدین معنا که در گذر از فقه سنتى به فقه حکومتى، ماهیت فقه دگرگون گردد؛ و نه تفاوت تفقهى، بدین معنا که تفقه در فقه حکومتى غیر از تفقهى باشد که در فقه سنتى، مرسوم و متداول است؛ بلکه ماهیت فقه، ماهیتى واحد و شیوه تفقه، شیوه مرسوم فقها از صدر تا به امروز مىباشد. البته این حرف به معناى تکامل واقعى فقه و شیوه فقاهت نیست، بلکه این دو قابل ارتقا بوده و طبق فرمایش مقام معظم رهبرى، متکامل هستند نه کامل و بالطبع نیازمند ارتقا و تکامل:
فقاهت یعنى شیوه استنباط. خود این هم به پیشرفت احتیاج دارد. اینکه چیز کاملى نیست، بلکه متکامل است... چه دلیلى دارد که فضلا و بزرگان و محققان ما نتوانند بر این شیوه بیفزایند و آن را کامل کنند؟ اى بسا خیلى از مسائل مسائل دیگر را دربر گیرند و خیلى از نتایج عوض گردد و خیلى از روشها دگرگون شود. روشها که عوض شد، جواب هاى مسائل نیز عوض خواهد شد و فقه طور دیگرى می شود.26
فقه را باید پیش برد. فقه ما اسلوب بسیار متقن و محکمى دارد؛ آن اسلوب همان چیزى است که به آن فقاهت می گوییم... البته خود این شیوه را هم باید تکمیل کنند ... ما باید شیوه فقاهت را تکامل بدهیم، بعد این شیوه که در دست قرار گرفت، آن وقت وارد بشویم، کتاب و سنت را باز کنیم و از آنها استفاده کنیم.27
گذار از فقه سنتى به فقه حکومتى در گرو عوامل و برنامه ریزى حساب شده اى است که در ذیل به طور گذرا بدانها اشارتى خواهد رفت:
1-5-3- برنامهریزى بلندمدت: گذار از فقه سنتى به حکومتى و همگام سازى فقاهت با نیازهاى جارى عرصه حکومت و جامعه اسلامى و جهانى، مسئله اى نیست که در کوتاه مدت قابل دسترسى باشد. نباید امید کاذب پدید آورد که با یک برنامه کوتاه مدت، فقه و فقاهت بتواند مجموعه نیازهاى جارى جامعه و نظام را برآورد و به پاسخ هاى عمیق، متقن و کارآمد در معضلات اجتماعى و حکومتى دست یابد.
باید کارى کنیم که وقتى رساله عملیه را باز کرد، بداند چرا مالیات می گیرند و چگونه باید بگیرند و اگر نگیرند، چه می شود و بقیه چیزهاى دیگر. اینها باید از اسلام استنباط بشود. این کار را شما باید بکنید. من نمی گویم که اینها را سه چهار ساله تدوین کنید؛ پنجاه سال وقت دارید. پنجاه سال، زمان زیادى است؛ اما این کار هم، کار بسیار عظیمى است. امروز ما حکومت و کشور را اداره می کنیم؛ اما این اداره امروز ما با ناشی گرى و بی اطلاعى و عدم تجربه و ندانستن اسلام در بسیارى موارد همراه است. همین مقدار کم است که غوغا به پا کرده و قدرتها را از ما می ترساند. پس اگر بخواهیم به طور کامل و صحیح از آن استفاده کنیم، ببینید چه می شد. ... حالا شما قدم اول را بردارید، براى آن پنجاه سالِ بعد کار کنید؛ کار دقیق و عمیق.28
2-5-3- شجاعت و جسارت فقهى: ایجاد تحول در فقه کنونى و گذار از آن به فقه حکومتى، نیاز به فقیهان و دانش پژوهان فقهى شجاع دارد؛ کسانى که در عین برخوردارى از تسلط فقهى و تدین، در گشودن ابواب تازه و نیز ابراز دیدگاه هاى جدید، در کمند احتیاطهاى فردى و یا ملاحظه کارى هاى متداول حوزوى نباشند و با بینشى باز و تلاشى فقیهانه، در مسیر استخراج و استنباط احکام الهى گام بردارند و به پیش روند و دیدگاه هاى خود را ـ هرچند خلاف مشهور ـ ابراز نمایند و در معرض افکار عموم و نقد و نقادى قرار دهند.
آفاق و گستره هاى جدید در امر فقاهت، لازم است. چه دلیلى دارد که بزرگان و فقها و محققان ما، نتوانند این کار را بکنند؟ حقیقتا بعضى از بزرگانِ این زمان و نزدیک به زمان ما، از لحاظ قوت علمى و دقت نظر، از آن اسلاف کمتر نیستند.29 شجاعانه حرف بزنید؛ ... اگر چیزى ... مطرح شد که هرچند از نظر افکار عمومى فعلى، خیلى مورد قبول ذهنیت حوزه [نبود]، هرچند در آینده رد خواهد شد، اشکالى ندارد؛ لااقل مطرح بشود تا این فضا براى نظرات باز گردد30
همزمان با پیدایش این روح در فقیهان و فاضلان فقه شناس، حوزه نیز می بایست شجاعت پذیر باشد؛ از شنیدن روشها و حرفهاى نو، احساس دلواپسى نکند؛ به اضطراب و دلواپسى نیفتد و براى صاحبان آراء و دیدگان فقهى جدید، سد و مانع نتراشد؛ موقعیت معنوى آنان را در دامن حوزه، مخدوش نگرداند. بلکه باید فضاى حوزه را براى شنیدن و پذیرش حرفهاى نوین فقهى آماده کند و بالاتر از آن، خود زمینه خطور، طرح و ابراز افکار نوین فقهى را آماده ساخته، از آراء و افکار جدید استقبال و قدردانى نماید.
باید این اراده در حوزه راه بیفتد؛ باید این گستاخى و شجاعت پیدا بشود و حوزه آن را بپذیرد. البته اینطور نباشد که هر کس صدایى را بلند کرد، حوزه آن را قبول کند. در عین حال، نباید حرف جدید در حوزه و در چارچوبهاى مورد قبول، مستمکر باشد.31
3-5-3- هوشمندى و آگاهى از جامعه: نگاه مدرسى و حجره اى به فقه باعث می شود تا ظرفیت اندکى از فقه و اجتهاد فعال شده و ظرفیت عظیم فقاهت براى اداره جامعه نادیده انگاشته شود. براى استفاده از بیشینه ظرفیت فقه، باید فقیه از شرایط جامعه آگاهى داشته باشد و موضوعات جدید را به سوى خود دعوت نماید:
نباید تصور بشود که فقها باید بروند در مدرسه ها بنشینند و کار به دنیا نداشته باشند! آن فقیهى که کار به دنیا ندارد، از اوضاع دنیا خبر ندارد، چگونه می تواند براى زندگى انسانها از قرآن و حدیث و متون اسلامى نظام شایسته را استخراج کند؟!32
ایشان در جایى دیگر مىفرمایند:فقیه امروز علاوه بر شرایطى که هزار سال پیش باید یک فقیه می داشت، لازم است شرط هوشمندى و هوشیارى و آگاهى از جامعه را داشته باشد، و الّا اصول و ارکان اجتهاد و تفقه امروز با هزار سال پیش فرقى نکرده، اصول همان اصول است؛ یعنى یک نوع نگاه به کتاب و سنت لازم است براى فقیه تا بتواند احکام را استنباط کند و اگر نداشته باشد نمىتواند استنباط کند.33
این امر نیز مستلزم نوعى بازنگرى در تمامى ابواب فقهى از طهارت تا دیات است: «ما به بازنگرى در تمام ابواب و کتب فقهیه احتیاج داریم. شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات نگاه کنید و فقهى استنباط کنید براى حکومت کردن. ما می خواهیم الان حکومت کنیم بر مبناى فقه اسلام.»34
4-5-3- تحول در روش و ابداع روشهاى نوین:تلاش فقهى باید معطوف به تجدیدنظر در روشها و شیوه ها باشد. روشهاى متداول فقهى با تمامى اتقان و استوارى، تکامل پذیرند و براى گذار از فقه کنونى به مرحله تکاملى (فقه حکومتى) امرى ضرورى به نظر می رسد.
فقه سنتى ما خود پویاست و از آنجا که بر مبناى اجتهاد است، مشکلات را علاج و حوادث واقعه را پاسخ می دهد.35اما این امر بدان معنا نیست که این روش نیز به بالاترین مرحله خود رسیده و قابلیت پیشرفت ندارد، بلکه یکى از راه هایى که به مدد آن می توان فقه شیعه را متحول نمود، تحول در روش است.
همان روش فقاهتى ـ که قبلاً عرض شد ـ احتیاج به تهذیب، نوآورى و پیشرفت دارد. باید فکرهاى نو کار بکنند تا بشود کارآیى آن را بیشتر کرد... فقه اسلامى اگر بخواهد براى نظام اسلامى پاسخگو و رافع نیاز باشد باید به شیوه و متد مأموربه خودش مورد بازنگرى قرار بگیرد.36
این (مسئله تأثیر شرایط زمان و مکان در فتواى فقهى) یک چیزى است که اگر فقهاى بزرگوار ما و فضلاى بزرگ در خصوص حوزه علمیه قم بر روى آن تکیه کنند، ابواب جدیدى از مسائل اسلامى و احکام الهى براى مردم باز خواهد شد و ما مشکلات جامعه را بر مبانى تفکر اسلامى و با شیوه فقاهت حل خواهیم کرد.37
به علاوه، راهگشایى روشها و شیوه هاى نوین، با استعداد وجودى مکتشفان و مخترعان پیوند می خورد و توانایی هاى بایسته اى را طلب می کند و همین امر خود مقدّمه تحول بنیادین در گستره فقه می گردد.
چه دلیلى دارد که فضلا، بزرگان و محققان ما نتوانند بر این شیوه بیفزایند و آن را کامل کنند؟ اى بسا خیلى از مسائل دیگر را غرق خواهد کرد و خیلى از نتایج عوض خواهد شد و خیلى از روشها دگرگون شود. روشها که عوض شد، جوابهاى مسائل نیز عوض خواهد شد و فقه، طور دیگرى می شود.38
5-5-3- تلاش در آفاق و گستره هاى نوین: تکامل فقه و ورود در مرحله متکامل، نباید تکامل خطى بوده و در رشته هایى محدود و دامنههایى خاص، تحقیقات و دقتهاى موشکافانه و ژرفکاوانه صورت پذیرد، بلکه باید در همه زمینه ها و در آفاق جدید و مناطق کشفنشده و مغفولمانده جستجو و تحقیقات کارآمد ادامه یابد و البته این سنت فقاهت شیعى در طول تاریخ وجود داشته و تنها برخى زمانها دچار رکود شده است:
محقق امروز، نباید به همان منطق هاى که ـ مثلاً ـ شیخ انصارى کار کرده است، اکتفا کند و در همان منطقه عمیق، به طرف عمق بیشتر برود. این کافى نیست. محقق باید آفاق جدید پیدا کند. این کار، در گذشته هم شده است. مثلاً، شیخ انصارى، حکومت را در نسبت بین دو دلیل، کشف و ابداع کرده است؛ بعد دیگران آمدند و تعمیق کردند و آن را گستراندند و مورد مداقه قرار دادند. آفاق و گستره هاى جدیدى در امر فقاهت، لازم است. چه دلیل دارد که بزرگان و فقها و محققان نتوانند این کار را بکنند؟39
6-5-3- تحول در انتظارات: پس از انقلاب اسلامى ایران و حاکمیت فقه بر ایران اسلامى، نیازهاى روزافزونى در حوزه فقه وارد شده و سطح انتظار پاسخگویى از حوزه اجتهاد از محدوده فقه فردى و عبادى بالا رفته و به سقف مسائل اجتماعى و سیاسى، و بلکه تمام شئون حکومت رسیده است. فقیهان نیز باید با عنایت به نوع پرسشها در حوزه هاى نوظهور به پاسخ اقدام نمایند.
این حرف که با انقلاب ما اسلام یک حیات دوبارهاى پیدا کرده و آینده بشریت آینده اى آمیخته با اسلام و راهنمایی هاى اسلام و نظام اسلامى خواهد بود، این ادعا که ادعاى درست و دقیقى هم هست و نشانههایش را داریم مشاهده مىکنیم، احتیاج به این دارد ما براى استنباط اسلام و فهم اسلام وکار روى اسلام سرمایه گذاری بیشترى بکنیم.40انقلاب اسلامى ایران این فرصت را به فقه شیعه داد که ظرفیت هاى بالقوه خود را به فعلیت تبدیل نماید و حیثیت هاى اجتماعى خود را به منصه ظهور برساند.
فقاهت باید به ما، نیازهاى امروزمان را پاسخ بدهد؛ ما امروز مىخواهیم حکومت کنیم، ما مىخواهیم دولت تشکیل بدهیم، ما مىخواهیم بخشهاى مختلف این جامعه را اداره کنیم. جواب همه اینها در اسلام هست؛ بایستى از اسلام استخراج بشود.41 فقه استدلالى ما، فقه فردى بود، حالا شده است فقه یک نظام، فقه اداره یک کشور، بلکه فقه اداره دنیا. دعواى ما این است دیگر. ما مىگوییم با این فقه دنیا را مىشود اداره کرد دیگر. مخصوص ایران که نیست.42
پی نوشت ها:
1- همان، 30 بهمن 1370.
2- همان، 31 شهریور 1370.
3- همان.
4- همان، 11 شهریور 1364.
5- همان، 29 آبان 1364.
6- همان، 1 بهمن 1368.
7- همان، 29 آبان 1364.
8- همان.
9- همان، 27 شهریور 1363.
10- همان، 14 آذر 1374.
11- همان، 20 آذر 1363.
12- همان.
13- همان، 27 شهریور 1363.
14- همان، 29 آبان 1364.
15- همان، 5 فروردین 1366.
16- همان، 29 آبان 1364.
17- همان، 11 شهریور 1364.
18- همان، 30 بهمن 1370.
19- همان، 13 اردیبهشت 1376.
20- بیانات مقام معظم رهبرى در آغاز درس خارخ، 31 شهریور 1370.
21- سخنرانى مقام معظم رهبرى، 13 آذر 1364.
22- بیانات مقام معظم رهبرى در آغاز درس خارج، 31 شهریور 1370.
23- سخنرانى مقام معظم رهبرى، 13 اردیبهشت 1376.
24- همان، 22 تیر 1376.
25- همان، 4 دى 1361.
26- همان، 14 آذر 1374.
27- همان 1 اسفند 1370.
28- همان، 21 شهریور 1372.
29- همان، 14 آذر 1374.
30- همان، 7 اسفند 1374.
31- همان، 14 آذر 1374.
32- همان، 27 اردیبهشت 1367.
33- همان، 4 دى 1361.
34- همان، 11 شهریور 1364.
35- همان، 20 تیر 1368.
36- همان، 29 آبان 1364.
37- همان، 16 دى 1367.
38- همان، 14 آذر 1374.
39- همان، 14 آذر 1374.
40- همان، 20 آذر 1363.
41- همان، 28 تیر 1366.
42- همان، 8 خرداد 1373.
